تاخير شركت‌هاي بيمه، مساوي جريمه

کد خبر: ۶۹۵۷۳ | تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۲۵ - شماره: 812

دکتر وحيد قاسمي عهد/ وكيل پايه يك دادگستري

قانون جديد بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در مورخ 20 ارديبهشت95 از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مورخ 29 ارديبهشت 95 از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. اين قانون سرشار از نوآوري‌است.از خلاصه كردن عنوان قانون كه پيشتر به«قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» نامگذاري شده بود تا توسعه مفهوم حادثه و افزايش تعداد مواد و عناوين قانون همگي در اين قانون جزو نو آوري‌ها و تازه هاي قانون جديد هستند. در اين مجال به اهم نو آوري‌هاي اين قانون كه بعضا مثبت و منفي هستند اشاره مي‌كنيم.با توجه با اينكه مواد اين قانون از ٣٠ماده به ٦٦ ماده افزايش يافته است بررسي همه نو آوري‌هاي قانون جديد در اين مقال ميسور نيست. لذا به اهم نوآوري هاي قانون جديد راجع به روابط بين بيمه گر، بيمه‌گذار و زيان ديدگان(اشخاص ثالث) مي پردازيم.
  پرداخت ديه بدون توجه به جنسيت
اولين قانون در خصوص بيمه اجباري وسايل نقليه در سال ١٣٤٧  تحت عنوان «قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث»  به تصويب رسيد كه بعدا پس از طي ٤٠ سال و مشخص شدن نقاط مثبت و منفي آن در سال ١٣٨٧ اصلاحات اساسي در آن صورت پذيرفت. مهم‌ترين اصلاحات آن قانون كه اكنون در حال اجرا است، عبارت بودند از تعيين سقف تحت پوشش خسارت‌هاي بدني كه معادل ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام و دوم، پرداخت برابر خسارت و ديه بدون توجه به جنسيت و مذهب شخص ثالث خسارت ديده بود. قانون جديد ضمن حفظ نو آوري‌هاي آن قانون خلأهاي قانونگذاري در اين زمينه را نيز رفع كرده است.
  توسعه مفهوم حادثه
نخستين اصلاحي كه در قانون جديد به چشم مي خورد توسعه مفهوم حادثه است.حادثه در تبصره۵ ماده ١ قانون قديم  چنين تعريف شده بود «منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». اين تعريف تا حد بسيار زيادي موسع مي‌كرد. اما در قانون جديد در بند پ  ماده ١ تعريفي بسيار موسع از حادثه بيان شده است. به تعبير اين بند، مراد از حوادث: «هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» است. عبارت بر اثر حوادث غيرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است.حادثه غير مترقبه يا فورس ماژور از لحاظ حقوقي حادثه غير قابل پيش‌بيني، غير قابل دفع و خارجي است. از مصاديق آن مي‌توان به حوادثي چون سيل، طوفان و زلزله اشاره كرد. در قوانين بيمه كشورهاي بيگانه تلاش وافي جهت خروج اين دسته از خسارات در شمول پوشش‌هاي بيمه‌اي صورت پذيرفته است.
 با توجه به اين واقعيت كه شركت‌هاي بيمه درخصوص بيمه‌هاي شخص ثالث عموما زيانده هستند وجود اين تعريف از حادثه مي‌تواند شركت‌هاي بيمه را به ورشكستگي كامل برساند.تصور كنيم چنانچه بلاياي طبيعي مثل سيل و زلزله  اشاره كرد كه در ايران به ‌طور كرات اتفاق مي‌افتد و موجب برخورد اتومبيل در حال پارك به شخص يا مالي  مي شود  كه طبق تعريف ارائه شده شركت بيمه مسئول پرداخت خسارت است. حال چنانچه فاجعه اي چون سونامي صورت پذيرد با برخورد خودروهاي متوقف به ساختمان‌ها و اشخاص شركت‌هاي بيمه متعهد به پرداخت خسارت هستند. به اين ترتيب مي توان گفت قانونگذار مسئوليت دارندگان وسايل نقليه را همچون مسئوليت ناشي از غصب مسئوليت مطلق تلقي كرده و از هيچ يك از تئوري هاي مسئوليت محض يا مسئوليت ناشي از تقصير پيروي نكرده است. در مقام تفسير صحيح و قاعده‌مند مفهوم حادثه بايد گفت به نظر مي‌رسد در تدوين اين بند مسامحه‌اي از سوي قانونگذار صورت پذيرفته و به‌جاي عبارت «بجزء»از «بر اثر»استفاده كرده است.
  بيمه شخص ثالث شامل راننده نيست
بر اساس بند «ت» ماده ١ قانون تازه تصويب شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه. به اين ترتيب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج مي شود و قراردادبيمه وي را تحت پوشش خسارت قرار نمي‌دهد. قانونگذار جهت بهره مندي رانندگان شركت‌هاي بيمه را مكلف به انعقاد قرارداد بيمه حوادث به ميزان ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام كرده است. اين نوع نوآوري از سوي قانونگذار تحسين بر انگيز است.(ماده ٣ قانون بيمه اجباري سال٩٥)
  اعمال تخفيفات به نفع دارنده بيمه
در گذشته تخفيفات به خودرو تعلق مي گرفت بي آنكه مشخص شود دارنده يا راننده آن چه كسي است. اما طبق تبصره ماده ٦ قانون جديد کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. اين مقرره گامي رو به پيش است اما كامل نيست. زيرا، از لحاظ بيمه اي و ارزيابي ريسك مهم شخص راننده است كه در اينجا توجهي به آن نشده است.

منبع : روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه |نوآوریهای قانون بیمه اجباری شخص ثالث 1395(روزنامه قانون)
برچسب ها : بيمه ,حادثه ,ثالث ,حوادث ,وسايل ,مسئوليت ,قانون جديد ,وسايل نقليه ,مفهوم حادثه ,بيمه اجباري ,شركت‌هاي بيمه ,توسعه مفهوم حادثه ,دارندگان وسايل ن